رایزنی‌های سیاسی برای رفع مشکل حق آبه تالاب‌ها
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۳۶۳۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مجتبی ذوالجودی در آیین معارفه سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در سال‌های گذشته حق آبه تالاب‌های جنوب شرق و شمال غرب کشور که حوزه آبریز آنها از رودخانه‌های مرزی است از سوی کشورهای همسایه به خوبی تامین نشده و مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی با اشاره به ورود توده‌های گرد و غبار از کشورهای عراق، عربستان و کویت به غرب ایران، اظهار داشت: توافق با همسایگان و حل این مشکل اولویت نخست دیپلماسی محیط زیستی کشور است که از امسال با قدرتی بیش از گذشته آغاز شده و تداوم دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ذوالجوادی با بیان اینکه بیشترین عامل این آلودگی هوا گرد و خاک برخاسته از تالاب‌های خشک آنسوی مرز‌ها است، ادامه داد: ۱۲ کشور همسایه ایران عضو معاهده رامسر هستند و تلاش می‌شود در این قالب نیز همکاری خوبی برای حل مشکلات زیست محیطی منطقه شکل گیرد.
وی افزود: قرار است جمهوری اسلامی ایران به عنوان دبیرخانه محوریت مذاکرات درباره وضعیت تالاب‌های منطقه و آلودگی گرد و غبار در این حوزه را به عهده گیرد.
ذوالجودی گفت: در کشورسه و نیم میلیون هکتار تالاب وجود دارد که از این میزان یک و نیم میلیون متاثر از خشکسالی‌های ۲ سال گذشته تا حد زیادی خشک شده و شرایط خیزش گرد و غبار را پیدا کرده است.
وی با اشاره به بارندگی‌های امسال، افزود: هرچند امسال میزان بارندگی خوب بوده، اما هنوز در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و برای بهبود شرایط، امیدوار به تداوم بارش‌ها و سپس تامین حق‌آبه تالاب‌ها از سوی وزارت نیرو هستیم.
ذوالجودی گفت: بر اساس قانون پس از تامین آب آشامیدنی برای مردم، تامین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها در اولویت قرار دارد در حالی که در سال‌های گذشته و به دنبال وقوع خشکسالی، کمتر از ۳۰ درصد این حق‌آبه‌ها تامین شده و این میزان در برخی از استانها کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
وی افزود: باید منابع آبی کشاورزی و صنعتی در حوزه‌های آبریز تالاب‌ها به گونه‌ای مدیریت شود تا وزارت نیرو بتواند حق‌آبه تالاب‌های کشور را با شرایط بهتری تامین کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حق آبه تالاب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است